أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن 30 مكتب استقدام بمختلف مناطق المملكة، ستبدأ تقديم خدمة تأجير العاملات المنزليات، خلال أسبوعين كمرحلة أولى.
وأضاف أبا الخيل، أن الأسعار تحدد حسب الجنسية وبموجب توقيع اتفاقية تحت إشراف وزارة العمل للحد من رفع الأسعار أو التلاعب بها.
وأكّد أبا الخيل، أن هذا التنظيم يسهم في تنويع الخدمات ويرفع التنافسية بين المكاتب في تحسين الخدمة المقدمة للعميل، لافتًا إلى أن نقل خدمة العاملة من المكتب إلى صاحب العمل إلزامية بعد ثلاثة أشهر في حال رغب صاحب العمل نقل خدماتها إليه.
وبين أبا الخيل، أنه سيتم تأمين العاملات من الدول التي يتم الاتفاق عليها من مزود الخدمة. مبينًا أن النظام يسمح منح بين (50-200) تأشيرة لكل مكتب، وأن إجمال عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة يبلغ 580 مكتبًا. وفقًا لصحيفة "المدينة" الخميس (26 مايو 2016).
من جانبه، قدر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الأسبق وليد السويدان، أن تؤجر المكاتب خلال فترة التجربة والتي حددت مدتها 3 أشهر، بـ2500 ريال أجر شهريّ، ويخفض الأجر عن نقل الكفالة إلى 1500 ريال، على أن يتحمل المكتب في البداية إجمال تكاليف الاستقدام شاملة رسوم التأشيرة والإقامة. متوقعًا أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يوفر احتياج السوق بنسبة 30-50% من العمالة المنزلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق